به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بررسی ساخت و ساز غیرقانونی در شهر سیرجان

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۰۵۰۱۹

برنامه دادستان روز گذشته با موضوع بررسی ساخت و ساز‌های غیرقانونی در شهر سیرجان از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو به صورت زنده پخش شد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، برنامه دادستان روز گذشته با موضوع بررسی ساخت و ساز‌های غیرقانونی در شهر سیرجان از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو به صورت زنده پخش شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این برنامه پیرامون موضوع ساخت و ساز غیرقانونی در شهر سیرجان حجت کاظمی، عضو شورای شهر سیرجان و سجاد مجیدی، دبیر مجمع مطالبه‌گران شهرستان سیرجان مهمان برنامه بودند.

سجاد مجیدی، دبیر مجمع مطالبه‌گران شهرستان سیرجان درباره ساخت و ساز غیرقانونی در این شهرستان بیان کرد: این مسئله را از چند بعد مورد بررسی قرار دادیم، اولا این ساختمان مجوز ساخت سه طبقه بر روی پایلوت داشته است که در چند مرحله چند طبقه اضافه ساخت داشتند، اما اتفاقی که نگران کننده این است که این ابر پروژه در این سطح توانسته چند طبقه را بدون داشتن مجوز‌های لازم بسازد و هیچ مرجعی هم نتواند جلوی کار را بگیرد.

وی افزود: این سوال را برای افکارعمومی ایجاد شده است که اگر کسی بخواهد در شهرستان سیرجان چند متر اضافه ساخت و تخلف ساختمان داشته باشد از پلیس ساختمان و شهرداری ورود و تخریب می‌کنند، چه شد که ساختمان در شرایط ساخته شد و نتوانستند جلوی ساخت را بگیرند.

حجت کاظمی، عضو شورای شهر سیرجان درباره ساخت این پروژه ساختمانی عنوان کرد: این ساختمان طبق روال عادی و روند قانونی شروع به ساخت و ساز کرده است، اما از یک جایی به بعد طبق مستندات پرونده پلیس ساختمانی پس از چند مرحله که به ساختمان رجوع داشته است، جلوی تخلفات را گرفته است و روند ساخت را متوقف کرد، اما به صورت موقت بوده است.

عضو شورای شهر سیرجان توضیح داد: در چند مرحله پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ارجاع می‌شود، ناگفته نماند شرکت سازنده پروژه از ابتدای شروع کار پیگیر مطرح شدن این پرونده در کمیسیون ماده ۵ استان هم بوده است تا اقداماتش را قانونی کند، اما رای تا الان در کمیسیون ماده ۵ صادر نشده است و تا زمانی که ساخت و ساز خلاف پروانه صورت گرفته است باز در کمیسیون ماده ۵ مطرح بوده است که منجر به صدور رای نشده است و پس از چند مرحله تخلفات مازاد در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شد منجر به صدور رای نشده است.

وی افزود: چند ماه است اهالی محل استشهادی پر کرده اند و به شورا و نهاد‌های دیگر استانی و شهرستان رونوشت داده اند و چیزی قریب به ۳۰۰ امضا داشت که باعث شد ما به این پرونده ورود کنیم و مستندات را از شهرداری بخواهیم.

کاظمی درباره عدم اقدام شهرداری و صدور رای تصریح کرد: ما این را از شهرداری خواسته ایم و شهرداری گفته است که ما از لحاظ قانونی نمیتوانیم یک کارگاه ساختمانی را پلمپ کنیم و نیاز به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ و همکاری دستگاه قضا دارد و ما هم این سوال را داریم که چرا پلیس ساختمانی از اولین مراحل جلوی ساخت را نگرفته است؟

عضو شورای شهر سیرجان درباره پیگیری شورا در این پرونده اظهار داشت: پیگیری‌هایی که در خصوص ارجاع این پرونده کمیسیون ماده ۱۰۰ از طرف همه اعضای شورا صورت گرفت و درخواست داریم پیگیری این پرونده به صورت علنی برگزار شود و مردم نیز متوجه تخلفات این پرونده شود.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده خبر داد: اخیرا مطلع شده ایم که جلسه کمیسیون ماده ۱۰۰ تشکیل شده است و رای به جریمه داده اند و آن تخلفاتی که به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شده است، جریمه خواهد شد و شهرداری میتواند نسبت به روند اعتراض کند و اگر این اعتراض صورت بگیرد شاهد برگزاری دوباره جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰، اما با تغییرات جزئی خواهیم بود.

کاظمی با اشاره به ایرادات قانونی در تخلفات تراکم فروشی عنوان کرد: اساسا در تخلفات تراکمی چند بعد تخلف داریم ابتدا ممکن است خلاف پروانه باشد یا خلاف پهنه تراکمی منطقه در حال ساخت که در حال حاضر این ساختمان چند تراکمی است و الان در حال حاضر فقط مجوز دو طبقه خواهند داد و عملا ضوابط شهرداری در این پروژه زیرسوال رفت و در استعلامات این پرونده، استعلام‌های میراث فرهنگی نیز وجود دارد و در آن محدود امامزاده احمد در نزدیکی ساختمان قرار دارد و بافت محله، بافت قدیمی است و بعضی از ساختمان‌ها ثبت میراث فرهنگی شده اند.

عضو شورای شهر سیرجان بیان کرد: در آلونک‌های حاشیه شهر تخریب توسط پلیس ساختمانی به راحتی انجام می‌شود و این خوشایند مردم نیست که ببینند که قانون بخواهد درباره یک تخلف گسترده کوتاه بیاید و در برابر تخلفات مردم سختگیرانه اجرا شود.

سجاد مجیدی، دبیر مجمع مطالبه‌گران شهرستان سیرجان درباره تخلفات این پروژه گفت: چطور می‌شود یک شرکت معدنی قبل از صادر شدن مجوز‌های یک پروژه دست به تامین سرمایه از کارکنان معدنی بزند و این سوال بسیار مهمی است که ناظر به چه منطقی این حجم از سرمایه‌ای مربوط به کارکنان مجموعه است را به خطر انداخته اند؟

مجیدی افزود: این پروژه با توجه به رسانه‌ای شدن امنیت روانی جامعه را نیز به خطر انداخته است و این پروژه با این ابعاد تخلف ساخته می‌شود، اما یک آلونک که مردم بسازند تخریب می‌شود.

دبیر مجمع مطالبه‌گران شهرستان سیرجان بیان کرد: این جریمه که حدود ۲۰ میلیارد تومان می‌شود با این حجم از تخلف اصلا بازدارنده نیست و این شرکت معدنی سرمایه عظیمی دارد که این عدد جریمه اصلا به چشم نمی‌آید.

این فعال مطالبه گر با اشاره به گرانی مسکن در شهرستان سیرجان اظهار کرد: تصور کنید که ۱۰ شرکت معدنی ۱۰ ساختمان را به همین شکل بخواهند ساختمان را بسازند الان نیز قیمت مسکن در شهرستان به حد انفجار رسیده است، این اتفاق قرار است تا کجا پیش برود؟ ما باید یک حد یقفی برای شرکت‌های معدنی در نظر بگیریم.

 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: شهرداری سیرجان کمیسیون ماده 100 شورای شهر سیرجان سیرجان کرمان دادستان برنامه دادستان عضو شورای شهر سیرجان کمیسیون ماده ۱۰۰ کمیسیون ماده سیرجان درباره پلیس ساختمان ساخت و ساز چند مرحله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۰۵۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.